النقض لدى المحكمة العليا للقضايا الجنائية في ليدن
النقض هو أعلى وسيلة قانونية في القضايا الجنائية، وينظمه الباب الثالث من الكتاب السابع من قانون الإجراءات الجنائية (Sv)، وهو ذو صلة بالأحكام الصادرة عن محكمة روتردام، دائرة وسط هولندا، التي تندرج تحتها ليدن. لا يهدف النقض إلى إعادة النظر في الوقائع، بل في مخالفة القانون. يصبح الحكم الصادر عن محكمة ليدن قطعياً إذا انقضت مدة النقض دون تقديم الطعن.
يمكن للنيابة العامة أو المتهم تقديم طلب النقض خلال 14 يوماً من صدور قرار محكمة الاستئناف في لاهاي. تقوم المحكمة العليا بالتحقق من الأسس الشكلية مثل التطبيق الخاطئ للقانون أو سوء سير الإجراءات، وهو ما يُلاحظ غالباً في القضايا المحلية المتعلقة بجامعة ليدن أو حوادث وسط المدينة.
الإجراءات والحكم
تُعالج القضية كتابياً، ونادراً ما تُعقد جلسات شفوية. يؤدي نقض الحكم إلى إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف. أما تأكيد الحكم فيجعله قطعياً. في عام 2022، نظرت المحكمة العليا في حوالي 1500 قضية نقض جنائي، بما في ذلك العديد من القضايا من منطقة ليدن التي تناولت مواضيع مثل المخالفات المتعلقة بالطلاب.
يمنع النقض عدم المساواة القانونية ولكنه ليس درجة ثالثة من التقاضي. بالنسبة للمحامين في ليدن، غالباً ما يمثل النقض النهاية النهائية بعد الإجراءات أمام قاضي الشرطة في شارع بريسترات.
اعتبارات استراتيجية لليدن
يقوم المحامون المحليون في ليدن بموازنة فرص النجاح؛ حيث لا يؤدي سوى 20% من الطعون إلى نقض الحكم. هذه المرحلة حاسمة لتحقيق اليقين القانوني النهائي في القضايا الصادرة عن منطقة المحكمة الإقليمية، مثل تلك التي تنظرها محكمة الدائرة.
(عدد الكلمات: 248)