في قطاع الإيجار الحر في ليدن بعد التحرير، لا توجد حدود قانونية قصوى لزيادة الإيجار؛ حيث تتفاوض الأطراف بحرية، وغالباً ما يتم ذلك سنوياً بمعدل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بالإضافة إلى 2-3%، خاصة بسبب الطلب العالي على المساكن حول جامعة ليدن ومنطقة المحطات.
يظل إيجار القطاع الاجتماعي في ليدن محدوداً بمعدل التضخم (3.3% في عام 2024) بالإضافة إلى تكاليف تحسين المسكن. قواعد انتقالية: في السنة الأولى للتحرير، الحد الأقصى للزيادة هو 5% للمستأجرين الحاليين في أحياء مثل حي بيتر فان لايدنكفارتير أو ميرينفايك.
تحظر قانون الإيجار العادل (2019) الزيادات غير المعقولة؛ وتقوم لجنة الإيجار بمراجعة مدى معقولية الزيادات في حالة الشكاوى، حيث ترد العديد من القضايا من ليدن بسبب ضيق السوق. سلم الزيادات في ليدن: السنة الأولى 4%، السنة الثانية 5%، وبعد ذلك تكون الزيادات حرة. تتبع عملية الفهرسة معدل التضخم الصادر عن مكتب الإحصاءات المركزي الهولندي (CBS). يمكن للمستأجرين في ليدن التوقيع على مقترح زيادة الإيجار أو الموافقة عليه ضمنياً بعد شهرين.
يتم تسوية النزاعات عبر قاضي المحكمة الجزئية في ليدن. الواقع العملي: يشهد قطاع الإيجار الحر في ليدن زيادات تتراوح بين 8-12% بسبب ندرة سكن الطلاب والطلب من المغتربين في وسط المدينة.
النصيحة: تضمين فترات إيجار ثابتة في العقود عند التعامل مع مؤجري ليدن. الأثر الضريبي: تؤدي زيادة الإيجار إلى تقليل خصم فوائد الرهن العقاري. تقدم بلدية ليدن نماذج رسائل عبر فريق الإيجار الخاص بها. خلال جائحة كورونا، كانت هناك سقوف مؤقتة للزيادات.
المستقبل: قد تضع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإيجار الميسور حدوداً، بما يتناسب مع أزمة السكن في ليدن. هذا التمييز بين القطاعات أمر حاسم في ليدن.