الملاحقة الجنائية في جرائم الاحتيال التأميني في لايدن

الاحتيال التأميني في لايدن يقع تحت المادتين 326 و359 من قانون العقوبات: الاحتيال والتزوير في الوثائق. الحد الأقصى للعقوبة: أربع سنوات سجن وغرامة 90,000 يورو. النيابة العامة في لاهاي، التي تغطي لايدن، تتبع إرشادات بمعدل 90% صفقات تسوية في القضايا الصغيرة، لكنها تتابع الإجراءات في حالات الاحتيال المنهجي مثل موجة الادعاءات بالإصابات الأخيرة بعد حوادث الدراجات في وسط المدينة. وسائل الإثبات: شهادات الشهود، والتحقيق الجنائي من قبل FIOD، وتبادل البيانات مع شرطة لايدن-رايجنستریك المحلية. شركات التأمين تبلغ عبر المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال التأميني، مع تعاون مكثف مع مكاتب التأمين في لايدن. ضحايا ادعاءات الاحتيال في لايدن يصبحون أطرافاً متضررة بحق المناقشة أمام محكمة لايدن. محكمة الكاساسيون في 'س هيرتوخيندوش' أكدت في 2022 أن محاكاة الإصابات جريمة خطيرة، وهو سابقة يتبعها قضايا لايدن المتعلقة بالسقوط في القنوات. مبدأ ne bis in idem المدني لا ينطبق؛ إجراءات موازية أمام قاضي الصلح في لايدن ممكنة. تعويض الغرامة والتعويض عن الأضرار عبر قواعد WM3. الوقاية عبر التثقيف من قبل بلدية لايدن واكتشاف الذكاء الاصطناعي لدى شركات التأمين الإقليمية. سنوياً حوالي 500 إبلاغ في منطقة لايدن، مع أضرار 15 مليون يورو بسبب الاحتيال في تأمينات المنازل والمركبات. المشتبه بهم لهم حق في محامٍ عبر نقابة المحامين في لايدن وطلب الإثباتات. الاحتيال الدولي مع تأمينات المغتربين يمس معاهدات التسليم. هذا النظام يردع الإساءة في المدينة الجامعية بفعالية. (212 كلمة)