الإقصاء والاستبعاد في إجراءات الاعتراض في لايدن
في إجراءات الاعتراض لدى بلدية لايدن، يمكن إقصاء عضو من لجنة الاعتراض إذا اشتبه في تحيزه، بناءً على المادة 7:17 من قانون الإجراءات الإدارية (Awb). هذا يضمن سلامة عملية الاستشارة، خاصة في القضايا المحلية مثل التراخيص للمدينة القديمة أو مشاريع البناء حول جامعة لايدن.
أسباب الإقصاء في السياق اللايدني
- المصالح الشخصية: صلات عائلية مع رواد أعمال محليين في شارع هارلمرسترات أو روابط مالية مع مطوري العقارات في لايدن.
- التصريحات المسبقة: آراء عامة سابقة حول مشاريع مثيرة للجدل مثل توسعة طريق زايلبان.
- علامات التحيز: السلوك أثناء الجلسات في البلدية بقلعة بورخت فان لايدن.
الإجراء أمام لجنة الاعتراض في لايدن
يتقدم مقدم الاعتراض بطلب إقصاء إلى رئيس لجنة الاعتراض في لايدن. في حال القبول، تعين البلدية فوراً بديلاً من قائمة المستشارين المستقلين. قرار الإقصاء غير قابل للإلغاء وملزم. في حالات استثنائية، مثل الاعتراضات الكبيرة على البنية التحتية في لايدن-نورد، يوقف هذا الإجراء حتى جلسة استماع جديدة.
أمثلة عملية من لايدن تظهر أن الإقصاء نادر (أقل من 5% من أكثر من 300 قضية اعتراض سنوياً)، لكنه أساسي لثقة الجمهور. على سبيل المثال، أدى إقصاء في عام 2022 بشأن ترخيص بيئي لشارع رامبرانت لان إلى توصية استشارية معدلة. هذا يتناسب مع مبادئ الحكم الجيد والشفافية في لايدن، كما هو منصوص عليها في اللائحة البلدية.